ب - نظريهء ديگر يكى از پژوهشگران قرآنى معاصر ، در مورد شروط « نسخ » ، مقالى دارد كه ما در ذيل عصارهء آن را ارائه مىدهيم : شناختن شروط نسخ ، فوايد مهمى دارد ، به طورى كه آنها به صورت يك قانون محكم و منضبطى است كه هيچ دانشمندى نبايد از چارچوب آن در مسألهء « نسخ » پا فراتر نهد . و هر محققى اگر بر نوشتارهاى قرآنى رجوع نمايد مىبيند كه بر اثر عدم شناخت شروط « نسخ » ، ميان آن و ديگر اساليب بيان ، چنان خلط مبحث شده كه بسيارى از موارد تخصيص ، تقييد ، استثنا و . . . را جزو قائمه و جدول « نسخ » شمرده‌اند . و اين نيست مگر به دليل عدم آگاهى نگارندگان با شروط سودمند « نسخ » . آنگاه مىگويد : شروط « نسخ » دو دسته‌اند ، دسته‌اى كه همگان از عالمان اسلامى بر آن اتفاق نظر دارند و دسته‌اى كه در آن اختلاف آرا وجود دارد . شروط متفّق عليها 1 - ناسخ تنها ذات اقدس ربوبى است و لا غير ، بنابر اين احدى را نمىرسد كه حكمى را « نسخ » نمايد . بلكه نسخ احكام تنها در حيطه كارى خداوند است ، چنان كه تشريع نيز چنين است . و آنگاه اركان « نسخ » را در امور چهارگانهء ذيل منحصر مىنمايد : الف - ناسخ ( خداوند متعال ) .

--> « نسخ » مىشود يا خير ؟ آنگاه مىگويد نسخ قرآن به قرآن اتفاق همه فرق مسلمين است و « نسخ » قرآن با سنت را مالك بن انس و ابو حنيفه و پيروان آن دو متكلمين اشاعره و معتزله اجازه داده‌اند و اما ديگران چون ظاهريون و احمد بن حنبل در يكى از آرايش و ابن ادريس شافعى مورد انكار قرار داده‌اند . سپس ادله طرفين را مطرح كرده و در مورد « نسخ » قرآن با سنت ، سه باب باز كرده و مىگويد : جمهور عالمان ، « نسخ » قرآن را توسط سنّت قطعيه تجويز كرده و انديشمندان آنها ، « نسخ » قرآن را با روايات آحاد ممتنع دانسته‌اند . و سپس بعد از ارائه ادله طرفين ، نسخ سنت توسط قرآن و سنت با سنت را مطرح كرده و با ارائهء ادلهء طرفين مسأله را به پايان مىبرد .